مساندة العمل الخيري

اتسعت مظلة برامج المؤسسة في إطار العمل الخيري المؤسسي لتشمل:

أولاً: احتضان المؤسسات الخيرية الوليدة:

أخذت المؤسسة على عاتقها تقديم العون للعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الناشئة خاصة تلك التي تتبنى قضايا حيوية وغير مسبوقة في نشاطات الجمعيات الأخرى، ويتراوح ذلك الدعم ما بين دعم مادي وآخر لوجستي، وثالث من خلال التدريب وتوفير المقر المؤقت أو الخبرات الإدارية والفنية، ونذكر منها:

  • مؤسسة حصة السديري الخيرية.
  • الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.
  • الجمعية الخيرية في الحائط.
  • جمعية فرط الحركة وتشتت الانتباه.
  • جمعية مودة الخيرية لقضايا الطلاق.
  • الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

ثانياً: تطوير الأنظمة والتشريعات:

ضمن الجهود لتطوير أداء العمل الخيري في المملكة، أسهمت المؤسسة في صياغة العديد من اللوائح والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بفئات مختلفة من المجتمع، وشاركت في لجان عمل وفرق متخصصة تولّت إعداد قوانين وأنظمة تقنين الحقوق والواجبات في مجالات خيرية وإنسانية وخدمية، ومن ذلك:

  • النظام الوطني لرعاية المعوقين في المملكة.
  • لجنة رعاية المعوقين فوق 15 عاماً.
  • الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء.

ثالثاً: دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية:                                  

تولي المؤسسة العمل المؤسسي أهمية قصوى، ولذا فإنّ المؤسسة تدعم وتمول العديد من الجمعيات والمراكز الخيرية.

  • رابعاً: تأسيس المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية:

قادت المؤسسة توجهاً من أجل تكامل جهود كبريات المؤسسات الخيرية من خلال تأسيس المجلس التنسيقي الذي يضم ثلاث مؤسسات خيرية رائدة هي مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ومؤسسة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية.

وقد أتاح هذا المجلس إقامة تحالف تنسيقي بهدف تكامل الجهود وتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في تحقيق التطور النوعي والكمي للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

وقد تبنت المؤسسة هذا الطرح لقناعتها بأهمية تطوير العمل الخيري بحيث يتم تعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحشد إمكانات العديد من الجهات ودراسة متأنية لاحتياجات التنمية وأولوياتها.

وتم بموجب اتفاقية موقّعة بين أعضاء المجلس إيجاد آلية موحدة لتطوير الوسائل الممكنة لممارسة أنشطة الأعضاء لتحقيق الأهداف المتفق عليها بينهم نظراً لوجود المئات من الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، والتي تتفاوت في أحجامها وقدراتها ومصادر تمويلها وأنشطتها، وكلها تعمل في مجال الأنشطة الخيرية وتجتهد بحسب ما يتوفر لها في تنفيذ برامجها، مما قد يؤثّر على جودة البرامج ومستوى إنجازها.

وتقوم المؤسسات الثلاث بتمكين المجلس من موارده المالية وتشترك في توفيرها  بنسب معينة، ويتولى المجلس رسم السياسات العامة لتطوير أعمال الأعضاء.

  • خامساً: تأسيس فريق المسؤولية الاجتماعية:

خطت المؤسسة خطوات ملموسة في طريق تطوير منظومة العمل الخيري، وبناء شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد تبنت المؤسسة فكرة تأسيس فريق للمسؤولية الاجتماعية يضم ممثلي العديد من الجهات الخيرية والشركات التجارية والغرف التجارية يكون بمثابة هيئة مرجعية استشارية تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل على إجراء دراسات ميدانية عن احتياجات المجتمع من الخدمات الحيوية ومشروعات التنمية المستدامة، وبناء جسور من التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع.

وعمل الفريق على تبني وثيقة تعمل على وضع إطار واضح يحدد الأنظمة والقواعد لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، كما تم طرح برنامجين مهمين ودعمهما، هما: تنمية قدرات المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتنظيم العمل التطوعي وتطويره في المملكة، وكذلك تنظيم ورشة عمل ضمت العديد من القطاعات المختلفة لبحث آليات تطوير العمل الخيري المحلي ووسائله وتقوية قنوات التكامل بين أنشطته، والتواصل مع مؤسسات العمل الخيري في المملكة (ما يزيد على 400 مؤسسة وجمعية خيرية)، والتعرّف على آراء المسؤولين فيها حول آليات العمل المشترك.